تشريعية البرلمان تناقش تعديلات قانون الكهرباء لتشديد العقوبات وحماية الشبكة

في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط وحماية المال العام، تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اجتماعها اليوم الإثنين لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والمخالفات المرتبطة به.
وتتضمن التعديلات المقترحة تشديد العقوبات على المخالفين، حيث تنص المادة 70 على معاقبة كل من يخالف أحكام توصيل الكهرباء أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، ومضاعفة العقوبة في حال العود.
كما شددت المادة 71 على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بذات العقوبات، مع تغليظها في حال تكرار الجريمة، بينما تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، بما يعكس خطورة الفعل وتأثيره على المرافق الحيوية.
وتنص التعديلات أيضًا على تشديد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، حال ارتكاب الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع إلزام الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وتحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي البرلمان والحكومة إلى إحكام الرقابة على قطاع الكهرباء، وضمان استدامة الخدمة، وردع المخالفات التي تهدد استقرار الشبكة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.